( الحدث ) نص عليه ( 1 ) ، ( ويزيل الخَبَث ) الطارئ على محل طاهر قبل طروّه ، لأنَّ نَجِسَ العينِ لا يَطهُر . ( وهو ) أي الماء الطهور ( أربعة أنواع ) : أشار للأوّل بقوله : ( ما ) أي نوع ( يحرم استعماله ) مطلقاً ، ( ولا يرفع الحدث ، ويزيل الخبث ) مع حرمة استعماله ( وهو ما ليس مباحاً ) كمسروق ومنهوب ، بخلاف ما إذا غصب إناء ووضع فيه ماء مباحاً ، فإن الطهارة به صحيحة ، مع حرمة استعمال الإِناء . وأشار إلى الثاني بقوله : ( وما ) أي نوع من الطهور ( يرفع حدث الأنثى ، لا الرجل البالغ ( 2 ) والخنثى ، وهو ما خَلَتْ به المرأة المكلفة ) ولو كافرة ( لطهارةٍ كاملةٍ ) لا بعضِها ( عن حدث ) لا خَبَثٍ وطهرٍ مستحبّ . والمراد بالخلوة بأن لا يشاهدها مميّز . ولا فرق بين الحرّ والعبد ، والمرأة والرجل ، والكافر والمسلم ، في المشاهدة . وظاهره أنها إذا خَلَتْ بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها ، وأنه يجوز للرجل إزالة الخبث بما خلت به ، وأنه لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل . ويشترط كون الماء أقل من قلتين . وأشار للثالث بقوله : ( وما ) أي نوع ( يكره استعماله ) في حق

--> ( 1 ) أي نصّ عليه الإمام أحمد . وعن أبي حنيفة جواز التوضّي بالنبيذ . ( 2 ) " لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " رواه أبو داود وغيره . وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان . قال أحمد في رواية أبي طالب " أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك . " وهو تعبديٌّ لا تعقل حكمته ( ك - )